ممكن باشد اجتماع آنها در يك زمان با معرضيّت قريبه كه با آن تقدير ، استثناء زمان قليل براى وطى امه لازم نيست ، و با مجرد فرض ضرر ندارد ؛ و استيفاء از ضمان اعلى از مستوفى به تفويت با امكان و معرضيت ، منافات ندارد . حكم ولد متولد از امهء مغصوبه در فرض استيلاء غاصب ، أمه را و اگر غاصب ، احبال كرد امه را ، ولد ملحق به او مىشود با شبهه ، و بر او است قيمت ولد در روزى كه با حياة متولد شده است ، كه تفويت شده بر مالك به سبب حرّيت والد ؛ و همچنين ارش نقصان حاصل در امه به سبب ولادت ، بر غاصب است . و اگر سقوط ولد ميّت بود : پس در ضمان قيمت ولد بر تقدير رقّيّت با علم به حيات او به مثل حركت در بطن امّ مثل صورت سقوط حىّ است تا زمان علم به موت ، و همچنين در ارش نقصان امه به ولادت . و در غير اين صورت ، دور نيست اشتراك با صورت سقوط به سبب جنايت كه ضامن مىشود جانى براى غاصب كه ولد به او ملحق است به سبب شبهه ديهء جنين حرّ را ، و غاصب ضامن است براى مالك ، ديهء جنين امه را به سبب تفويت بر مالك ؛ و محتمل است جنين امه ، مقدّر شرعى آن عُشر قيمت مادرش در وقت جنايت باشد بدون فرق بين ذكر و انثى ، و تفصيل آن در كتاب ديات مذكور است . و ارتباطى بين حق مالك بر غاصب و حق غاصب بر جانى نيست . و ديهء جنين حرّ را جانى براى غاصب والد ، ضامن است ، و ديه جنين امه را غاصب براى مالك ، ضامن است ؛ و نسبت به دومى ، مالك به غاصب رجوع مىكند ؛ و نسبت به اولى ، غاصب به ضارب جانى مُسقِط رجوع مىكند ؛ چنانچه ارش نقصان به ولادت ، حق مالك است به غاصب ، و ارش نقص خصوص اسقاط را مالك ، مستحق است و مىتواند رجوع به هر كدام از غاصب ذى اليد و ضارب جانى نمايد . قرار و ضمان زيادتى خصوصيّت اسقاط ، بر جانى است ، و آن چه مربوط به اصل ولادت است بر غاصب ؛ لكن احتياط در صلح با رضاى هر سه ، ترك نشود . اگر واطى و موطوئه ، عالم به حرمت بودند اگر واطى و موطوئه ، عالم به تحريم بودند : پس در صورت اكراه غاصب ، براى